أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ثلاث دعاوى قضائية أمام محاكم القضاء الإداري بالقاهرة والاسماعيلية والإسكندرية، ضد كل من السادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية، بصفتهم، وذلك طعنا على القرار السلبي بالامتناع عن نشر القانون الصادر من البرلمان في 30 يناير 1928 بإلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 المعروف بقانون التجمهر، في الجريدة الرسمية، بما يترتب على ذلك من آثار، لتنضم بذلك المؤسسة للطعن الذي أقامه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و21 شخصية عامة. واستندت “حرية الفكر والتعبير” في طعنها إلى ان مجلسي النواب والشيوخ المصريين قد أصدرا في يوم 30 يناير 1928 قانونا بإلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر، قبل إحالته للملك فؤاد الأول للتصديق عليه، وفقا ﻷحكام المادتين 24 و25 من دستور 1923، التي تنص على أنه “إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان، رده إليه في مدى شهر لإعادة النظر فيه؛ فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك تصديقا من الملك عليه وصدر”. وذكرت العريضة العوار الذي يطال مخالفة القرار محل الطعن للنصوص الدستورية والقانونية المعمول بها آنذاك، وخطورة الاستمرار في تطبيق القانون، ومحاكمة عدد كبير من المواطنين بموجب هذا القانون الملغي.
المادة المؤرشفة
النص الكامل محفوظ هنا كما التقطه الأرشيف من المصدر.
أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ثلاث دعاوى قضائية أمام محاكم القضاء الإداري بالقاهرة والاسماعيلية والإسكندرية، ضد كل من السادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية، بصفتهم، وذلك طعنا على القرار السلبي بالامتناع عن نشر القانون الصادر من البرلمان في …
- عدد الكلمات
- 192
- زمن قراءة تقديري
- 1 دقيقة
- صور محفوظة
- 1
- التوقيع
- Mohamed Abdelsalam
النص المؤرشف 1٬140
لماذا هذه الدرجة؟
كل سطر مؤشر طابقته المنظومة حرفيًا في النص، بوزنه المعلن مسبقًا في قاموس الموضوعات.
priority = 6 (topics) + 5 (bonuses) = 11 · risk = min(100, 11 x 4 + 0) = 26
-
+6
الحق في السكن سكن
…حرية الفكر والتعبير ثلاث دعاوى قضائية أمام محاكم القضاء الإداري بالقاهرة والاسماعيلية والإسكندرية، ضد كل من السادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الصناعة ورئيس مج…
-
+5
إشارة عاجلة الآن
“حرية الفكر” تطعن على استمرار العمل بقانون التجمهر الملغي أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ثلاث دعاوى قضائية أمام محاكم القضاء الإداري بالقاهرة والاسماعيلية والإسكندرية، ضد كل من ال
الموضوعات الحقوقية بأوزانها
الوزن هو نقاط الموضوع في قاموس التصنيف، وهو ما يُبنى عليه مجموع الأولوية.
- الحق في السكن سكن 6
كيانات المادة داخل الأرشيف
الرقم بجانب كل كيان هو عدد المواد التي ورد فيها داخل الأرشيف كله.
شبكة العلاقات
لا توجد مواد مطابقة بعد؛ هذه كيانات المادة كما استخرجتها المنظومة.
- مادة
- منظمة
- مكان
العلاقات نفسها كقائمة
الكيانات المستخرجة
- المؤسسة للطعن الذي منظمة
- الهيئة العامة للمطابع الأميرية منظمة
- مجلس الوزراء منظمة
- مركز القاهرة منظمة
- الإسكندرية مكان
- القاهرة مكان
- مصر مكان