حرية الفكر والتعبير تصدر ورقة بعنوان “الحق في المعلومات والأمن القومي في مصر”

للاطلاع على الورقة بصيغة PDF يتكرر مصطلح “الأمن القومي” بمعدل غير مسبوق في المجال العام هذه الأيام. وبالرغم من كثرة استخدام المصطلح إلا أن أحدا لا يقدم تعريفا واضحا له، ولكن مستخدميه يعتمدون بصفة أساسية على الشعور بالخطورة والأهمية الذين يوحي بهما المصطلح ويزيد من أثرهما كونه مبهما وبلا حدود واضحة. ولا يتحسن الموقف كثيرا عندما نتجه إلى الدستور والتشريعات المصرية بحثا عن تعريف لمفهوم الأمن القومي، فبينما يتردد المصطلح في مواد هذه التشريعات بمعدل كبير إلا أنه لا يكاد أي منها يقدم تعريفا واضحا له فيما عدا ربما استثناء وحيد. وترتبط استخدامات مفهوم الأمن القومي سواء في الحوار الدائر في المجال العام أو في التشريعات بإمكانية الوصول إلى المعلومات، فالتحجج بالأمن القومي هو المبرر الأبرز لحجب المعلومات والوثائق التي تتعلق بإدارة الدولة والتي يفترض أن تكون متاحة لكافة المواطنين باستثناءات محدودة ومحددة. وفي الوقت الذي يقر الدستور المصري الحالي بحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات ويلزم السلطة التشريعية بإصدار قانون ينظم هذا الحق في أول دورة للبرلمان بعد تشكيله، فإن إضاءة العلاقة بين مفهوم الأمن القومي وبين الحق في الوصول إلى المعلومات، والقواعد التي ينبغي أن تحكم استخدام الأمن القومي كمبرر لاستثناء بعض المعلومات وحمايتها، لها أهمية كبيرة مع توقع أن يناقش البرلمان ويقر في وقت قريب قانون الحق في الوصول إلى المعلومات. تحاول الورقة التي تصدرها مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم بعنوان “الحق في المعلومات والأمن القومي في مصر”، أن تؤدي هذه المهمة قدر المستطاع، فهي تتعرض لمفهوم الأمن القومي وتطوره، وتستعرض بعض الوثائق الدولية التي تقترح عددا من المبادئ التي ينبغي الالتزام بها لحماية الحق في الوصول إلى المعلومات من تفريغه من مضمونه بدعاوى حماية الأمن القومي. وتستخدم الورقة وثيقتين دوليتين هامتين هما وثيقة مبادئ جوهانسبرج ووثيقة مبادئ تشواني كمعيار لتقييم العلاقة بين مفهوم الأمن القومي والحق في الوصول إلى المعلومات في الواقع المصري سواء في البيئة التشريعية (الدستور والقوانين) أو في الممارسات العملية لمؤسسات السلطتين التنفيذية والقضائية. وفي النهاية تستعرض الورقة بعض ملامح تجربة المكسيك في التعامل مع تقاطع الحق في الوصول إلى المعلومات مع مفهوم الأمن القومي، كنموذج لدولة تنتمي إلى العالم الثالث أمكنها أن تحقق معايير مميزة عالميا لحماية حق مواطنيها في الوصول إلى المعلومات، وتستعرض الورقة نماذج لأحكام المفوضية المستقلة للمعلومات بالمكسيك في طلبات تقدم بها مواطنون مطالبين بأن يتاح لهم الاطلاع على معلومات رفضت مؤسسات الدولة السماح لهم بالوصول إليها، وتوضح هذه النماذج بصفة خاصة كيف يمكن في الواقع العملي تطبيق مبادئ تحقق التوازن بين تمتع المواطنين بحقهم في الوصول إلى المعلومات وبين حماية الأمن القومي للدولة في نفس الوقت. وتأمل مؤسسة حرية الفكر والتعبير في أن تكون هذه الورقة جزءا من حوار مجتمعي نحتاج بشدة إلى الشروع فيه حول الحق في الوصول إلى المعلومات، وعلاقته بالأمن القومي، مما يتيح للبرلمان فرصة التعرف على توجهات المجتمع فيما يتعلق بهذا الحق الذي تمثل حمايته ركنا أساسيا لا غنى عنه لأي دولة ديموقراطية. فمشاركة المواطنين في صنع القرار وفي تقييم أداء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية هي جوهر أي منظومة للحكم الديموقراطي، ولا يمكن لهذه المشاركة أن تتحقق دون وصول المواطنين إلى المعلومات الكافية حول أعمال هذه السلطات ومنهجية اتخاذ القرار في كل منها. للاطلاع على الورقة بصيغة PDF