منظمات حقوقية تدين استهداف الأفراد بسبب ميولهم الجنسية ومن يُظَنُّ بهم المثلية

منظمات حقوقية تدين استهداف الأفراد بسبب ميولهم الجنسية ومن يُظَنُّ بهم المثلية وتستنكر الاستهانة بالدستور وانتهاك حقوق الأفراد في الخصوصية وسلامة الجسد تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن إدانتها الحملةَ الأمنية التي تشنها وزارة الداخلية ضد مثليي الجنس في الأساس وبعضٍ من عابرات الجنس وذلك على خلفية قيام بعضٍ من الشباب والشابات برفع علم قوس قزح في حفل موسيقي يوم 22 سبتمبر الماضي، والتي قامت على أثرها قوات الشرطة بالقبض على 57 فردًا، يحاكم أغلبهم أمام محاكم الجنح الآن في القاهرة والجيزة بتهمٍ متعلقة “باعتياد الفجور” وأصدرت المحاكم أحكامًا في حق 10 منهم بالحبس من سنة إلى 6 سنوات، إلى جانب التحقيق مع ناشطة وناشط أمام نيابة أمن الدولة باتهامات تتعلق بحملهم العلمَ والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها نشر “الشذوذ” واتهامات أخرى ذات صلة. يؤكد الموقعون أن طرق القبض على هؤلاء الأشخاص سواء من خلال التتبع الإلكتروني لمواقع التعارف والمواعدة أو من خلال ملاحقة الأفراد في الأماكن الصديقة للمثليين وأصحاب الميول والهويات الجنسية غير المهيمنة اجتماعيًّا، جميعها تمثل إخلالًا جسيمًا بحقوق المواطنين المصريين في الخصوصية وفي حقهم في حرية التعبير وحقهم في اتخاذ قرارات تخص أجسادهم بحرية، فميول الأفراد الجنسية وهوياتهم وممارساتهم الخاصة هي شأنهم الخاص الذي لا دخل للدولة فيه. إذ لا يحق للدولة التدخل في حياة الناس الخاصة إلا إذا كان ما يتعرضون له يمثل شكلًا من أشكال العنف ويحدث ضد أفراد قاصرين أو بدون رضاهم، ففي الوقت الذي لاحقت فيه الدولة عشرات الأفراد من المثليين أو الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال باستخدام نصوص قانونية فضفاضة لتعاقب الأفراد دون جرائم ارتكبوها، لا تبذل منظومة العدالة الجنائية نفس الجهد في ملاحقة قضايا الختان الذي يرتكب في حق مئات الآلاف من الفتيات أو في الكشف عن زواج القاصرات أو العنف المنزلي، ما يجعلنا نتساءل بجدية عن أولويات عمل وزارة الداخلية في الوقت الحالي وبخاصة في مجال العنف المبني على النوع الاجتماعي. كما تستنكر المنظمات الدور التحريضي الذي تلعبه وسائل الإعلام المختلفة، وتسابقها لتشويه المثليين وشيطنتهم وتصويرهم كتهديد للمجتمع، وتبدي دهشتها من السماح بهذا الحد من التحريض الصريح، وبث خطاب الكراهية، في الوقت الذي نشهد فيه تضييقًا غير مسبوق على حريات الرأي والتعبير، من خلال حجب العشرات من المواقع الإخبارية والحقوقية، التي تكشف انتهاكات الدولة أو تنتقد سياسات الحكم، وفي هذا الصدد تدعو المنظمات الموقعة قنوات الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، بالتزام المهنية واحترام خصوصية الأفراد، وعدم الانجراف وراء دعاوى التحريض واستباحة كرامة الأفراد والنيل منهم بسبب اختيارات شخصية. من جانب آخر، فالهجمة الحالية هي موجة عنيفة من حملة أوسع، بدأت منذ أواخر 2013 ضد أصحاب الميول الجنسية وهويات النوع التي لا تحظى بقبول اجتماعي واسع، ومستمرة إلى الآن، قارب عدد من قبض عليهم خلالها300 فرد. ومن هنا تدعو المنظمات الموقعة الدولة المصرية وخصوصًا جهاز الشرطة بالتوقف عن ملاحقة الأفراد بسبب ميولهم الجنسية وعقابهم بسبب ممارسات شخصية، كما توصي بإطلاق سراح من قبض عليهم خلال هذه الهجمة الأمنية وتحذر من تعرضهم لأي انتهاكات جسدية داخل مقار الشرطة أو النيابة وبخاصة الانتهاكات ذات القناع الطبي التي تسمى “كشوف الشرج الإجبارية” التي يقوم بها الطب الشرعي وترفضها كافة المواثيق الدولية وتعتبرها إخلالًا جسيمًا بحق الأفراد في سلامة الجسد. وتطالب المنظمات الموقعة بالآتي: الإفراج الفوري عن المقبوض عليهم ووقف تتبع الشرطة للمثليين. على مصلحة الطب الشرعي وقف إجراء كشوف الشرج الإجبارية فورًا والتي تعتبر ضربًا من ضروب المعاملة القاسية والمُهينة التي قد ترقى إلى التعذيب. وقف وسائل الإعلام حملةَ التحريض على المثليين وما تشمله تلك الحملة من خطاب يحرض على الكراهية والعنف. المنظمات الموقعة: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مؤسسة حرية الفكر والتعبير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مركز النديم مركز هشام مبارك للقانون المفوضية المصرية للحقوق والحريات نظرة للدراسات النسوية